بروتوكول مراجعة الإدانة

بروتوكول مراجعة الإدانة

المهمة & الغرض

المسؤولية الرئيسية للمدعي العام ليست إدانة الناس - بل تحقيق العدالة.

الغرض من بروتوكول مراجعة الإدانة (CRP) هو تحديد الأخطاء وتصحيحها. وهو يوفر عملية يمكن من خلالها للأشخاص الذين تمت إدانتهم بشكل خاطئ تقديم التماس إلى مكتب المدعي العام لمراجعة قضاياهم لتحديد ما إذا كانوا قد أدينوا خطأً.

وتوفر بروتوكولات المراجعة الرسمية للإدانة وسيلة لمراجعة ومعالجة ادعاءات البراءة الفعلية وتعزيز ثقافة النزاهة داخل مكتب المدعي العام للمقاطعة التي يمكن أن تقلل من احتمال صدور إدانات خاطئة في المستقبل.

العملية:

ستحدد هذه الوثيقة عملية وإجراءات مراجعة أحكام الإدانة الصادرة عن نظام العدالة الجنائية في مقاطعة تومبكينز على أساس كل حالة على حدة. 

1. مصادر الطلبات: يمكن طلب مراجعة الإدانة من قبل الأفراد المسجونين أو عائلاتهم، ومنظمات البراءة، ومحامي الدفاع، والمدعين العامين العاملين في مكتب المدعي العام لمقاطعة تومبكينز، ومراسلي التحقيقات وغيرهم.  يجب تقديم طلبات المراجعة كتابةً باستخدام نموذج طلب المراجعة (رابط).

2. معايير القبول: يجوز قبول الدعاوى للمراجعة إذا كانت تتضمن ادعاءً موثوقًا بالبراءة أو عندما يكون هناك ادعاء ينطوي على دليل واضح على الظلم.  تتضمن الأسئلة ذات الصلة، على سبيل المثال لا الحصر: 
   1. هل قدم مقدم الطلب ادعاءً فعلياً بالبراءة؟
   2. هل هناك أدلة تم اكتشافها حديثًا، أو أدلة لم يتم التحقيق فيها بشكل كافٍ في الماضي؟ 
   3. هل يتعارض ادعاء البراءة مع الدفوع السابقة المقدمة في المحاكمة؟ 
   4. هل كانت الدعوى معروفة وقت الإقرار أو المحاكمة؟ 
   5. هل هناك ادعاء قابل للتلوين وقابل للتحقيق والمراجعة، والذي إذا تم إثباته سيؤدي إلى استنتاج وجود إدانة خاطئة؟  وبعبارة أخرى، هل هناك ادعاء بوقائع أفسدت عملية تقصي الحقائق بشكل كبير لدرجة حرمان مقدم الالتماس من الحكم العادل ببراءته في المحاكمة أو منعه من اتخاذ قرار عن علم بالإقرار بالذنب.  ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر خطأ أو سوء سلوك الشرطة في التحقيق أو سوء السلوك، وخطأ أو سوء سلوك الادعاء العام، والأداء غير الفعال ومساعدة محامي الدفاع عن الملتمس، والخطأ في فن أو علم الطب الشرعي التحليلي، ونقض أو تعديل فن أو علم الطب الشرعي، والخطأ أو سوء السلوك القضائي، وسوء سلوك المحلفين، وسوء سلوك الشهود، وخطأ الشهود، سواء حدث منفردًا أو بالاقتران مع غيره. 

3. أنواع القضايا المقبولة: ستعطى الأولوية للقضايا المتعلقة بالأفراد المسجونين والجنايات العنيفة وقضايا المحاكمة.  يمكن قبول حالات أخرى ولكن الأولوية ستكون للأفراد المسجونين.

4. فريق مراجعة الإدانة: يتألف فريق التحقيق من الأفراد التالين، الذين لم يشارك أي منهم في الملاحقة القضائية الأصلية، على أن يعينهم المدعي العام على أساس كل حالة على حدة:
   1. أحد مساعدي المدعي العام من مكتب المدعي العام لمقاطعة تومبكينز;
   2. محقق سري من مكتب المدعي العام لمقاطعة تومبكينز
   3. محامٍ واحد من نقابة المحامين في مقاطعة تومبكينز، للعمل دون مقابل;
   4. عضو واحد (من غير المحامين) من مجتمع مقاطعة تومبكينز.

5. إجراء التحقيق: إن مراجعة الإدانة "خارج نطاق القضاء" و"مستندة إلى الوقائع"، أي أنها غير مقيدة بموانع إجرائية.  والهدف الأساسي هو تقييم ما إذا كان الشخص البريء قد أدين أو كانت هناك وقائع أفسدت عملية تقصي الحقائق بشكل كبير بحيث حرمت مقدم الالتماس من الحكم العادل ببراءته في المحاكمة أو منعت مقدم الالتماس من اتخاذ قرار عن علم بالإقرار بالذنب.

1. دور المدعي العام الأصلي (المدعين العامين الأصليين): لن يشارك المدعي العام أو المدعين العامين الذين تولوا المحاكمة أو الإقرار بالذنب في عملية مراجعة الإدانة باستثناء أنه يمكن استشارتهم على أساس كل حالة على حدة لتقديم معلومات أساسية غير متوفرة من أي مصدر آخر.  لن يشارك المدعي (المدعون) الأصليون في المراجعة الفعلية أو عملية اتخاذ القرار.
2. إعادة التحقيق: من أجل الحصول على صورة شاملة للقضية، يمكن لفريق التحقيق أن يتعامل مع المراجعة كما لو كان يحقق من الصفر.   من خلال إعادة فحص كل جانب من جوانب القضية بهذه الطريقة، يحرر المراجعون أنفسهم من أي افتراضات يستند إليها التحقيق الأصلي. إن تحقيق مراجعة الإدانة هو بحث عن الحقيقة ويأخذ في الاعتبار العناصر التي قد تكون استبعدت من التحقيق أو المحاكمة السابقة لأسباب مختلفة، بما في ذلك التفتيش والمصادرة غير السليمين أو عدم توفر شاهد أو تقنيات الطب الشرعي الجديدة.
3. تحديد ما إذا كان ينبغي إعادة اختبار أي دليل من الأدلة. في بعض الحالات، لا سيما تلك التي تحسنت فيها تقنيات علم الطب الشرعي منذ وقت الإدانة أو التي لم يتم فيها إجراء اختبار في الأصل، يمكن أن يكون اختبار أو إعادة اختبار الأدلة الثبوتية وسيلة مثمرة لإعادة التحقيق.
4. يجوز لفريق التحقيق معالجة أي شواغل أخلاقية أو مخالفات ارتكبها أي ممثل في القضية الأصلية، كتابةً في التقرير النهائي للقضية.
5. قد يحدد فريق التحقيق أي مشاكل نظامية محتملة للمراجعة الاستباقية.

6.  اختتام التحقيق والإجراءات العلاجية: سيقدم فريق التحقيق تقريره إلى المدعي العام للمقاطعة.  يجب أن يشير التقرير إلى ما إذا كان أعضاء فريق التحقيق قد أجمعوا على توصياتهم أو ما إذا كانت هناك آراء مخالفة.  سيتخذ المدعي العام قرارًا نهائيًا مع أخذ توصية فريق التحقيق في الاعتبار. 

3/24/24